عودة اللاجئين والنازحين السوريين تُمثل فرصة تاريخية رغم التحديات المُلحة

دمشق - أدى سقوط نظام الأسد العام الماضي إلى توفير فسحة استثنائية من الأمل لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. فبعد عام على السقوط، يعود اللاجئون والنازحون السوريون إلى ديارهم - وقد بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن - لكن الأمر يتطلب دعماً دولياً أكثر بكثير لضمان استمرار هذا الزخم.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عاد أكثر من 1.2 مليون سوري طوعاً من الدول المجاورة منذ ديسمبر 2024، إلى جانب أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى الوطن.

ويُمثل ذلك خطوة بالغة الأهمية نحو عملية التعافي في سوريا، حيث كان النزوح القسري من بين الجروح العميقة التي خلّفها النزاع. لذلك، فإن العودة ضرورية لطي صفحة من المعاناة دامت لسنوات ولضمان الاستقرار. وفي هذه المناسبة، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "إنها فرصةٌ لا تتكرر إلا مرةً واحدةً في كل جيلٍ للمساعدة في إنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضاف: "ولكن دون وجود دعمٍ دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تغلق. السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعدٌّ لمساعدتهم على ذلك؟".

مع تزايد عدد السوريين العائدين إلى ديارهم، بدأت المفوضية بتسهيل العودة الطوعية من الدول المجاورة لضمان عودة كريمة ومستدامة. وتشمل أوجه الدعم المساعدة النقدية والنقل وتقديم المشورة بشأن الوثائق المدنية اللازمة لتسهيل إعادة الاندماج.

وقد وسّعت المفوضية نطاق أنشطتها في الدول المضيفة المجاورة منذ يناير 2025، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على العودة الطوعية، حيث عاد ما لا يقل عن 170,000 سوري من الأردن إلى سوريا منذ 8 ديسمبر 2024. وقد قدّم مكتب المفوضية في الأردن المساعدة في أكثر من 24,000 حالة، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة وتبادل المعلومات والنقل والمساعدة النقدية.

وفي لبنان، أوقفت المفوضية تقديم الدعم للاجئين لنحو 379,000 سوري حتى نهاية نوفمبر نتيجة لعودتهم المؤكدة أو المفترضة. ومن بين هؤلاء، تلقى 45,000 منهم استشاراتٍ واستماراتٍ للعودة إلى الوطن ومنحاً نقدية من المفوضية للعودة إلى ديارهم. كما استفاد أكثر من 2,600 شخص من خدمات النقل التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة. ويُنفذ برنامج العودة الطوعية إلى الوطن بالتعاون الوثيق مع السلطات.

أما في مصر، فقد أُغلقت ملفات ما يقرب من 28,000 حالة فردية منذ 8 ديسمبر 2024، فيما عاد من تركيا حوالي 560,000 سوري طوعاً خلال العام الماضي. ورصدت المفوضية عودة حوالي 420,000 لاجئ بالتنسيق مع السلطات. وتلقى اللاجئون المشورة والمعلومات الخاصة بالأوضاع في مناطقهم الأصلية، ومبالغ نقدية للنقل. كما تقدم المفوضية الدعم للاجئين بتزويدهم بالوثائق المدنية قبل المغادرة، وتوفر لهم إحالاتٍ ودعماً مالياً عند وصولهم.

وتُشدد المفوضية على ضرورة عدم إجبار اللاجئين على العودة، حيث لا يزال الوضع الأمني ​​داخل سوريا متقلباً في بعض المناطق، ويراقب اللاجئون السوريون عن كثب تطور الأوضاع على الأرض، إذ لا تزال هناك تحديات هائلة في بلد عصفت به الحرب على مدى 14. لا تزال أحياء بأكملها في حالة من الخراب، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، فيما خدمات الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية لا تزال متقطعة. أما فرص كسب الرزق فهي محدودة والأسواق المحلية تعاني من نقص الإمدادات. ويفتقر العديد من العائدين إلى الوثائق المدنية، مما يعيق الوصول إلى حقوق الملكية والخدمات الأساسية.

لا تزال الذخائر غير المنفجرة تهدد الأرواح، حيث فقد 577 شخصاً حياتهم منذ بداية العام، في وقت تعمل فيه المفوضية على تحسين ظروف العائدين. ومنذ بداية العام، تم توفير الدعم النقدي لأكثر من 36,000 أسرة عند عودتها إلى سوريا، وتلقى ما يقرب من 30,000 فرد الدعم اللازم لتيسير وسائل النقل من الحدود إلى وجهاتهم النهائية. وتقوم فرقنا بإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتوفير مواد الإغاثة. وحتى الآن، تم دعم ما يقرب من 3,000 أسرة من حيث ترميم المأوى، وتسلمت 84 ألف أسرة مستلزمات أساسية مثل البطانيات والفرش والملابس الشتوية، كما حصلت ما يقرب من 30 ألف أسرة على مساعدات شتوية.

لتلبية احتياجات المساعدة القانونية والوثائق المدنية، تُقدّم المفوضية في سوريا خدماتها في المراكز المجتمعية ومن خلال فرق متنقلة لمساعدة العائدين على استعادة ممتلكاتهم والحصول على الخدمات. كما تعمل الفرق على التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي. وقد أعادت المفوضية تأهيل مكاتب السجلات المدنية والسجلات العقارية. كما تدعم المفوضية مبادرات مهنية لتعزيز التعافي، بما في ذلك إنشاء مشاريع صغيرة.

على الرغم من هذه الجهود، لم يُموّل نداء المفوضية البالغ 1.5 مليار دولار للوضع في سوريا لعام 2025 إلا بنسبة 33%، مما يترك الملايين دون مأوى مناسب وخدمات أساسية ودعم لمواجهة الشتاء المُقبل. ولا يزال حوالي 4.5 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وهم بحاجة إلى دعم مستمر، كما هو الحال بالنسبة للدول المُضيفة لهم. هناك حاجة ماسة إلى رفع مستوى التمويل لتعزيز التعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع نطاق التدريب، وضمان استمرار الحماية والمساعدات الإنسانية، مع دعم الدول المُضيفة التي لا تزال تستضيف ملايين السوريين. ومن شأن ذلك الحفاظ على الاستقرار وكبح العودة غير الآمنة وغير المستدامة.

وتقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية رئيسية تتمثل في تهيئة بيئة آمنة قائمة على الحقوق وتُعزز العودة الطوعية. ففي سوريا الجديدة، يجب رؤية العودة الطوعية فحسب، وليس موجات جديدة من النزوح.

للاطلاع على الصور ذات الصلة، يُرجى الضغط هنا.

للقطات الفيديو، يرجى زيارة الرابط التالي

للمزيد من المعلومات: