أزمة تمويل خانقة تهدد بقطع المساعدات الحيوية عن آلاف اللاجئين في مصر

وتطال الأزمة بشكل خاص الأسر التي فرت من الحرب في السودان، والتي تدخل الآن عامها الرابع وتواصل التسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وفي ظل غياب تمويل إضافي بشكل عاجل، يواجه برنامج المساعدات النقدية خطر التوقف الكامل في وقت قريب، مما سيؤثر على ما لا يقل عن 20,000 أسرة لاجئة – معظمها تعيلها نساء – وتعتمد على هذا الدعم لتأمين احتياجاتها الأساسية. وقد فقد أكثر من نصف هذه الأسر بالفعل الدعم بين يناير ومارس 2026، فيما ستواجه الأسر المتبقية المصير نفسه إذا لم يتم سد فجوة التمويل.

بالنسبة للعديد من الأسر اللاجئة، تمثل المساعدات النقدية المقدّمة من المفوضية خط الدفاع الأخير ضد الوقوع في هاوية العوز الشديد. ومع ذلك، فإن حتى هذا الدعم المحدود لا يعفيهم من اتخاذ قرارات قاسية يوميًا.

نوال، وهي أم سودانية أرملة لستة أطفال تعيش في القاهرة، تتلقى 1,520 جنيهًا مصريًا شهريًا وتعمل بدوام جزئي، لكنها لا تزال عاجزة عن تلبية احتياجات أسرتها. تقول: "لا أستطيع إلحاق سوى ثلاثة من أطفالي بالمدرسة. ابني الأكبر ترك تعليمه ليعتني بإخوته أثناء عملي. لا ينبغي لأي طفل أن يعيش هذا الواقع، لكن ما الخيارات المتاحة أمامي؟".

وأضافت: "أطفالي لا يحصلون على غذاء كافٍ، وأصغرهم مريض باستمرار، لكنني لا أستطيع تحمل تكلفة علاجه لأنني أخشى الطرد من المنزل".

هذه المفاضلات المؤلمة أصبحت واقعًا يوميًا للعديد من اللاجئين السودانيين.

ويقول محمد، وهو لاجئ سوداني يبلغ من العمر 60 عامًا: "حتى مع المساعدة، أضطر للاختيار بين شراء الطعام أو الدواء. وعندما لا أستطيع العلاج، تتدهور حالتي الصحية، فأحتاج إلى رعاية أكبر لا أستطيع تحمل تكلفتها. وبدون المساعدة، سيزداد الوضع سوءًا."

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، اضطر نحو 12 مليون شخص إلى الفرار من ديارهم، بينهم قرابة 3.6 مليون لاجئ، ما يعني أن واحدًا من كل ثلاثة سودانيين أصبح في عداد النازحين قسراً.

وفي مصر، يتجلى أثر الأزمة بوضوح؛ إذ ارتفع عدد اللاجئين السودانيين المسجلين بمقدار أربعة عشر ضعفًا ليصل إلى أكثر من 846,000 شخص، مما يجعل مصر أكبر دولة مستضيفة للفارين من السودان، وكذلك أكبر دولة تتلقى طلبات لجوء جديدة عالميًا.

احتياجات متزايدة وموارد تتقلص

رغم الارتفاع الحاد في أعداد الفارين إلى مصر جراء الأزمة السودانية، لم يشهد التمويل زيادة مماثلة. ففي عام 2025، ظل مستوى التمويل قريبًا من مستواه في عام 2022، أي قبل اندلاع أزمة السودان، ما يعني أن الموارد المحدودة أصلًا أصبحت الآن موزعة على احتياجات أكبر بكثير.

وانخفض متوسط نصيب الفرد المتاح من التمويل من 11 دولارًا شهريًا في عام 2022 إلى 4 دولارات فقط في عام 2025، وهو مبلغ يشمل جميع أشكال الدعم، من التسجيل، والمساعدات النقدية إلى خدمات الصحة والحماية.