المفوضية تحث الدول على إبقاء حدودها مفتوحة للسودانيين وتعليق قرارات اللجوء السلبية

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورقة جديدة تشرح فيها موقفها بشأن العودة إلى السودان، وذلك في ظل القتال الجاري في السودان وقلق المفوضية حيال ذلك. وتنصح المفوضية بأن الأشخاص الفارين من النزاع في السودان، وكذلك المواطنين السودانيين الموجودين خارج البلاد ولا يمكنهم العودة بسبب النزاع، قد يحتاجون إلى حماية دولية للاجئين بموجب الأطر القانونية الدولية والإقليمية.

مع اندلاع الصراع في 15 أبريل، تحث المفوضية جميع البلدان على السماح للمدنيين الفارين من السودان بإمكانية الدخول إلى أراضيها دون تمييز. وينطبق ذلك على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الذين كانوا باستضافة السودان، وعديمي الجنسية، وأولئك الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق هوية أخرى.

منذ نشوب القتال، أبلغت المفوضية والشركاء في مجال الحماية الإنسانية عن مجموعة مثيرة للصدمة من المشكلات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية التي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وانتهاكات جنسية، فضلاً عن انتشار الجريمة ونهب البنى التحتية المدنية، كالأسواق والمستشفيات والمباني والمرافق الإنسانية والممتلكات الخاصة.

اضطرت أعداد كبيرة من المدنيين للفرار من القتال، بما في ذلك أشخاص كانوا قد نزحوا داخلياً بسبب نزاعات سابقة في السودان، ولاجئون من دول أخرى ممن التمسوا الأمان في السودان. بالإضافة إلى حالات النزوح الداخلي الجديدة، فقد فر أكثر من 100,000 شخص، من اللاجئين السودانيين والعائدين، من السودان إلى البلدان المجاورة - لا سيما تشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا. وتعرب المفوضية عن امتنانها لكافة الدول المجاورة التي سمحت لهم بالتماس الأمان.

تحث المفوضية على معالجة كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطنون السودانيون والأشخاص الآخرون، بما في ذلك عديمو الجنسية، مما كانوا من المقيمين بشكل اعتيادي في السودان، والذين يتقدمون بطلب للحصول على الحماية الدولية، على نحو عادل وفعال.

بالنظر إلى تقلبات الأوضاع الحالية في السودان، تدعو المفوضية الدول أيضاً إلى تعليق إصدار القرارات السلبية بشأن طلبات اللجوء، والتي يتقدم بها المواطنون السودانيون أو الأشخاص عديمو الجنسية من المقيمين هناك بشكل اعتيادي. وقد يحتاج المواطنون السودانيون الذين رُفضت طلباتهم المتعلقة بالحماية الدولية قبل النزاع الحالي إلى الحماية الدولية بناءً على الظروف المتغيرة في السودان.

كما تدعو المفوضية الدول إلى تعليق الإعادة القسرية للأشخاص إلى السودان، بما في ذلك من سبق أن تعرضت طلبات لجوئهم للرفض. ويُعد مبدأ حظر الإعادة القسرية بمثابة الحد الأدنى من المعايير ويجب أن يظل سارياً حتى يتحسن الوضع في السودان بشكل ملحوظ لإتاحة الفرصة لعودة آمنة وكريمة لكل من لا يحتاج إلى حماية دولية.

كما ينتاب المفوضية قلق بالغ إزاء محنة حوالي 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى ممن كان يستضيفهم السودان. وبدأ البعض باختيار مغادرة السودان - أو أنهم مضطرون لذلك - ويجب السماح لهم بذلك.

ويشكل مواطنو جنوب السودان أكبر مجموعة من اللاجئين في السودان، والذي يستضيف أيضاً أعداداً كبيرة من اللاجئين من إريتريا وإثيوبيا وسوريا واليمن، من بين دول أخرى. من الواجب إحالة أي لاجئ يسافر إلى بلدان ثالثة بغية التماس الأمان إلى إجراءات اللجوء الوطنية، وذلك للنظر في طلباتهم.

قد يكون هناك أيضاً بعض الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى أشخاص عديمي الجنسية وذوي جنسيات غير محددة، والذين كانوا بحاجة للحماية الدولية والذين يتمتعون بأشكال أخرى من الإقامة القانونية في السودان. وتوصي المفوضية بإحالتهم أيضاً إلى إجراءات اللجوء الوطنية حيث يسعون للحصول على الحماية الدولية.

يستمر الوضع الإنساني في السودان في التدهور نتيجة للصراع ولا يزال يجبر الكثيرين على البحث عن الأمان في بلدان أخرى. بالأمس، أعلنت المفوضية و 134 شريكاً عن متطلبات تمويل بقيمة 445 مليون دولار لخطة الاستجابة الإقليمية المشتركة بين الوكالات للاجئين في خمس دول، وتشتمل على أرقام تخطيطية تبلغ 860,000 سوداني ولاجئ من جنسيات أخرى ولاجئين عائدين يغادرون البلاد.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، ماثيو سولتمارش: [email protected]، هاتف: 9936 967 79 41+
• في جنيف، أولغا سارادو: [email protected]، هاتف: 07 23 740 79 41+
• في جنيف، يوجين بيون: [email protected]، هاتف: 19 87 747 79 41+
• في نيروبي، فيث كاسينا: [email protected]، هاتف: 094 427 113 254+
• في داكار، ألفا سيدي با: unhcr.org@baalp، هاتف: 54 74 345 77 221+
• في عمّان، رلى أمين: [email protected]، هاتف: 49 48 7900 962+