رغم خفض التمويل، المفوضية تستجيب للعديد من حالات الطوارئ المعقدة في 2025

جنيف - على الرغم من أن الخفض الحاد في التمويل يُفاقم الضغط على الموارد الإنسانية، فقد استجابت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي لمجموعة من حالات الطوارئ الجديدة شديدة التعقيد، فضلاً عن الأزمات الممتدة والتي أجبرت ملايين الأشخاص على النزوح من ديارهم، وذلك وفقاً لـ"تقرير الأثر لعام 2025 - الاستجابة لحالات الطوارئ الجديدة والأزمات الممتدة"، والذي أصدرته المفوضية اليوم.

ويشير التقرير إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالحلول، إذ قد تُسهم النزاعات المستمرة وحالات عدم الاستقرار في زيادة النزوح وتؤثر على الظروف التي يواجهها النازحون قسراً.

خلال عام 2025، قدمت فرق المفوضية الحماية والمساعدة الحيوية في بعضٍ من أكثر الأزمات صعوبة في العالم. فمن دعم الفارين من تجدد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بوروندي وأوغندا المجاورتين، إلى مساعدة الفارين من الأعمال القتالية الجديدة داخل جنوب السودان وخارجه؛ ومن حماية ملايين الأفغان الذين عادوا أو أُجبروا على العودة من جمهورية إيران الإسلامية وباكستان، بقيت المفوضية حاضرة حيث الاحتياجات شديدة.

في الوقت نفسه، تفاقمت الأزمات طويلة الأمد، حيث استمر النزاع القائم في السودان، وتصاعدت حدة الهجمات على أوكرانيا، وتفاقمت المواجهات المسلحة في كولومبيا، وهو ما أدى إلى دفع السكان إلى النزوح المتكرر والثانوي، مما زاد من معاناة ملايين النازحين قسراً.

وقالت أياكي إيتو، مديرة قسم الطوارئ ودعم البرامج في المفوضية: "في عام 2025، نشأ النزوح وسط نزاعات طويلة الأمد، وكوارث متكررة، وموجات جديدة من العنف، وأزمات أخرى ناشئة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية. وفي ظل هذه الظروف، واصلت فرق المفوضية الاستجابة لاحتياجات النازحين قسراً، رغم أن القيود الشديدة على الموارد حدّت من قدراتنا".

وشملت مساعدات الطوارئ التي قدمتها المفوضية توفير المياه النظيفة لنصف مليون شخص في السودان، ومساعدات مالية لنصف مليون عائد أفغاني، و120 ألف عائد سوري، وأكثر من مليون خدمة للنازحين داخل أوكرانيا وفي البلدان المضيفة للاجئين.

وخلال العام، أدارت المفوضية أو استجابت لـ 24 حالة طوارئ قائمة في 16 دولة، من بينها 10 حالات طوارئ جديدة. من بين الإعلانات الجديدة عن الطوارئ، كانت سبعة منها من بين حالات الطوارئ الأشد خطورة وتعقيداً والأوسع نطاقاً التي تعاملت معها المفوضية العام الماضي، والتي تطلبت استجابات واسعة النطاق في بيئات بالغة الصعوبة، مثل السودان وجنوب السودان وتشاد المجاورتين.

يعتمد التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ اعتماداً كبيراً على التمويل الكافي، وقد أدى انخفاض الموارد إلى تقييد سرعة ونطاق ووصول المساعدات المنقذة للحياة بشكل كبير في عام 2025.

وبالنظر إلى عام 2026، من المتوقع أن يؤدي استمرار النزاعات وعدم الاستقرار في دول من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وأوكرانيا وفنزويلا إلى نشوء حالات نزوح جديدة أو زيادة الضغط على السكان الضعفاء أصلاً. وتؤثر هذه الأوضاع مجتمعة على ما يقرب من 52 مليون نازح قسراً، وتمثل ثلث احتياجات المفوضية من التمويل العالمي لعام 2026. ومن المتوقع أن تتزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير هذا العام.

وقالت إيتو: "المخاطر المقبلة واضحة، حيث الصراعات تتفاقم مما يؤدي إلى إحداث حالات نزوح جديدة مما يزيد من معاناة ملايين النازحين قسراً والذين فقدوا كل شيء. يجب على المجتمع الدولي مواصلة جهوده لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح، وفي الوقت نفسه، ستواصل المفوضية تقديم خبراتها وشبكاتها وأدواتها للاستعداد للأزمات، والاستجابة بتدخلات منقذة للحياة، وبناء سبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد الحلول".

من خلال آلية الاستجابة الطارئة، تستفيد المفوضية من التمويل المرن لتعزيز التأهب العالمي والتحرك الفوري في الساعات الأولى الحرجة من أي حالة طوارئ.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، يوجين بيون: [email protected] هاتف: 19 87 747 79 41+