بسبب تفاقم أزمة خفض التمويل، نحو 11 مليون شخص يخسرون المساعدات الإنسانية

جنيف - في أعقاب الخفض الكبير الذي طرأ على ميزانيات المساعدات الإنسانية، يواجه ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم ممن اضطروا للفرار من ديارهم خطر إمكانية فقدان الحصول على المساعدات الإنسانية المباشرة هذا العام من المفوضية، وذلك وفقاً لتقرير نُشر اليوم. ويمثل هذا الرقم حوالي ثلث من وصلتهم المساعدات من المفوضية العام الماضي.

ويسلط التقرير الضوء على تضافر عوامل كارثية تعصف بملايين اللاجئين والنازحين، كتزايد مستوى النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية. وتعتبر النساء والأطفال، كما هو الحال دائماً، من الفئات الأكثر تضرراً.

في المجمل، يتم تخفيض أو تعليق 1.4 مليار دولار من البرامج الأساسية، وذلك وفقاً لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام. ويواجه الملايين الآن ظروفاً معيشية متدهورة، ومخاطر متزايدة من الاستغلال والتعرض للأذى، وقد يُدفعون إلى حلقات إضافية من النزوح.

وراء هذه الأرقام، تكمن حياة أشخاص حقيقيين وهي على المحك. وتشهد العائلات كيف يختفي الدعم الذي كانت تعتمد عليه، مُجبرةً على الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار، بينما يتلاشى الأمل في مستقبل أفضل. لقد تأثرت جميع القطاعات والعمليات، ويتم تعليق الدعم الأساسي لضمان استمرار المساعدات المنقذة للحياة.

وقد أجبر خفض المساعدات المفوضية على وقف حركة الوافدين الجدد من المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أماناً في دول مثل تشاد وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية. في أوغندا، ترتفع معدلات سوء التغذية بشكل حاد في بعض مراكز الاستقبال، مع محدودية الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء.

تتعرض خدمات الصحة والتعليم للتعليق، إضافة إلى إغلاق المدارس ونقص الكوادر في العيادات. في المخيمات التي تستضيف اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، يواجه حوالي 230 ألف طفل خطر التوقف عن التعليم. كما قد يتعرض برنامج الصحة التابع للمفوضية في لبنان بأكمله للإغلاق بحلول نهاية العام.

انخفض مستوى المساعدات المالية وتوزيع مواد الإغاثة الطارئة بنسبة 60% على مستوى العالم، وتقلصت برامج الإيواء على نحوٍ كبير. في أماكن مثل النيجر، أدى خفض المساعدات المالية المخصصة للمأوى إلى ترك العائلات في مساكن مكتظة أو معرضة لخطر التشرد. كما انخفضت المساعدات المالية في أوكرانيا وفي جميع أنحاء المنطقة، مما جعل الأسر النازحة عاجزة عن تحمل تكاليف الإيجار أو الطعام أو العلاج الطبي.

وتضررت بشدة خدمات التسجيل وحماية الطفل والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له. في جنوب السودان، أُغلقت 75% من الأماكن الآمنة المخصصة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية، مما ترك ما يصل إلى 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، بمن فيهن ناجيات من الانتهاكات الجنسية، دون الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والدعم المادي أو الأنشطة المدرة للدخل.

كما أن خفض المساعدات يؤثر بشكل مثير للقلق على إعادة التوطين والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. فقد عاد حوالي 1.9 مليون أفغاني إلى ديارهم أو أُجبروا على العودة منذ بداية العام، لكن المساعدات المالية للعائدين بالكاد تكفي لتحمل تكاليف الطعام، ناهيك عن الإيجار، مما يقوض الجهود المبذولة لضمان إعادة الاندماج بشكل مستقر.

في العديد من العمليات، أدت فجوات التمويل الحادة إلى تقليص مستوى الاستثمار في رقمنة وتعزيز أنظمة اللجوء وتطوير جهود تسوية الأوضاع القانونية. وفي دول مثل كولومبيا والإكوادور وكوستاريكا والمكسيك، فإن انعدام الوضع القانوني يعني انعدام الأمن لفترات طويلة، وتفاقم الفقر نتيجة استبعاد اللاجئين من العمل الرسمي، وزيادة تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة. يُقوّض هذا الخفض أيضاً الجهود المبذولة لإيجاد حلول طويلة الأجل. كما تأثرت حوافز المتطوعين من اللاجئين بشدة، مما هدد الخدمات الحيوية وقطع مصدر دخل منتظم لهؤلاء اللاجئين.

تبلغ متطلبات تمويل المفوضية 10.6 مليار دولار، وذلك لعام 2025. وبحلول منتصف العام، لم يتم تلبية سوى 23% منها. في ظل هذه الظروف، تُركز فرقنا جهودها على إنقاذ الأرواح وحماية المجبرين على الفرار. وفي حال توفر تمويل إضافي، فإن المفوضية تمتلك الأنظمة والشراكات والخبرة اللازمة لاستئناف المساعدة وتوسيع نطاقها بسرعة.

تُعرب المفوضية عن امتنانها للمانحين الذين واصلوا دعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة، وتحث الحكومات والمؤسسات والأفراد على زيادة مساهماتهم المالية بشكل كبير لسد فجوة التمويل الحالية.

للمذيعين والمؤسسات الإخبارية وغيرهم من المتخصصين في وسائل الإعلام: يمكنكم تنزيل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة هنا.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، أولغا سارادو: [email protected] هاتف: 07 23 740 79 41+