اللاجئون الصوماليون في اليمن.. المِحنة المَنسِية

تؤدي الصراعات والجفاف والتحديات الإقتصادية ناهيك عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى فرار أعدادٍ كبيرةٍ من مواطني القرن الإفريقي إلى اليمن بحثاً عن الأمان والحماية و سبل عيش أفضل.

وفي سبيل الحصول على الحماية والعيش الكريم، يختار هؤلاء أن يغامروا بحياتهم، وأن يركبوا البحر في رحلات محفوفة بالمخاطر صوب اليمن، حيث يشق غالبيتهم طريقهم من مينائي بساسو في الصومال وأبوك في جيبوتي. وفي عرض البحر، يبدأ فصل جديد من المعاناة، حيث يتعرضون للتعذيب والإبتزاز والإستغلال على أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر. وبينما يصل هؤلاء الأشخاص إلى السواحل اليمنية وهم يعانون من الجفاف والتعب والجوع والعطش، يتربص الموت بالعشرات منهم كل عام قبيل وصولهم إلى السواحل اليمنية وذلك بسبب قيام المهربين بإجبارهم على القفز من القوارب في المياة العميقة خشية وقوعهم في أيدي سلطات خفر السواحل اليمنية ومصادرة قواربهم.

في السواحل اليمنية، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن طريق شريكها التنفيذي "جمعية التكافل الإنساني" بتقديم المساعدات والإسعافات الأولية بما فيها الغذاء والماء والملابس لكل الواصلين، ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإستقبال التابعة للمفوضية على السواحل ليتم بعد ذلك تسجيلهم وإستضافتهم لفترات متفاوتة إلى حين التحقق من الظروف التي أجبرتهم على الفرار من أوطانهم.

يفضل عدد من اللاجئين الصوماليين البقاء في مخيم خرز في محافظة لحج، بينما ينتقل الكثير منهم إلى المناطق الحضرية. ويذهب طالبو اللجوء من غير الصوماليين إلى مكتب المفوضية في عدن أو صنعاء للخضوع لإجراء مقابلات خاصة بتحديد و ضع اللاجئ. ويعتبر غالبية الواصلين الجدد من القرن الإفريقي من المهاجرين الاقتصاديين الذين يرون في اليمن محطة عبور إلى الدول المجاورة بما فيها المملكة العربية السعودية.

وفي خضم هذه الأوضاع والظروف الإنسانية شديدة التعقيد، تبذل المفوضية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، كل ما بوسعها من أجل توفير الحماية للاجئين الصوماليين وطالبي اللجوء من غير الصوماليين بما في ذلك الأثيوبيين الذين يتوجهون إلى مكاتبها.

تبنت الحكومة والمجتمع اليمني سياسة كريمة تجاه اللاجئين، في الوقت الذي ازدادت فيه أعداد اللاجئين المهاجرين من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية إلى أعداد قياسية وخاصة في الآونة الأخيرة، رغم الظروف الإقتصادية الصعبة و المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلاد، حيث تشير الإحصائيات إلي وجود أكثر من 230,000 لاجئ مسجًل حالياً في اليمن جلهم من الصوماليين الذين بدأوا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن في التدفق إلى أراضيها، وظل الشعب اليمني المعروف بأصالته وكرمه العريقين يؤثر تقاسم لقمة العيش والمأوى مع اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام الإنسان، وتقديم يد العون للضعفاء والمحتاجين والمظلومين.

وتعتبر اليمن الدولة الوحيدة في منطقة شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 التابع لها. وقد عبرت المفوضية في كثير من المناسبات عن شكرها للحكومة اليمنية على حسن استقبال وإيواء اللاجئين، وفي ذات الوقت دعت وتدعو المجتمع الإقليمي والدولي إلى الوقوف إلى جانبها من أجل مساعدتها على تنفيذ التزاماتها الدولية.

وتتطلب ظاهرة تدفق اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين من دول القرن الإفريقي إلى اليمن المساندة والمشاركة والتنسيق والدعم على نطاق أوسع كونها معضلة ذات أبعاد إقليمية ودولية، حيث يمكن للدول المحيطة باليمن أن تلعب دوراً فاعلاً في مساعدة اليمن في هذا الجانب ووضع حلول ناجعة لقضايا اللاجئين والمهاجرين، ولذا دعت المفوضية في اليمن إلى عقد مؤتمر إقليمي ودولي لمناقشة التدفق غير المسبوق للوافدين من القرن الإفريقي إلى اليمن ووضع الحلول المناسبة.

بقلم: حسام الدين مصطفى

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - اليمن