مفوضية اللاجئين ومنظمة التعاون الإسلامي توقعان خطة العمل المشتركة 2020-2022

وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الإسلامي اليوم خطة العمل المشتركة الجديدة 2020-2022، وذلك في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإنسانية بين الطرفين، وبهدف تقوية سبل التعاون للاستجابة الإنسانية لقضايا النزوح القسري ودعم اللاجئين والنازحين في نطاق الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وقع خطة العمل كل من خالد خليفة، ممثل مفوضية اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي، وسعادة السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال اجتماع افتراضي عبر الانترنت.

تتضمن خطة العمل المشتركة 2020-2022 أنشطة متعددة تشمل تعزيز حماية اللاجئين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتحسين أساليب المشاركة في تحمل الأعباء والمسؤوليات في ما بينها، ودعم الدول والمجتمعات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، والاستجابة للأزمات الإنسانية الهائلة كأزمة اللاجئين الروهينغا والنازحين في منطقة الساحل. كما تشمل الخطة البحث عن الحلول المستدامة للاجئين والنازحين كالعودة الطوعية وغيرها.

كما تسعى خطة العمل المشتركة إلى تعزيز التعاون بين المفوضية والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ما يخص تطوير الوسائل المبتكرة وغير التقليدية لحشد  الموارد بما في ذلك  أدوات التمويل الاسلامي.

تمتد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لسنوات طويلة منذ عام 1988، وتعززت في المؤتمر الوزاري الدولي حول "اللاجئين في العالم الإسلامي"، والذي عُقد في العاصمة التركمانستانية عشق أباد عام 2012، وتمخض عنه "إعلان عشق أباد".  الجدير بالذكر أن الجانبين اتفقا في نوفمبر 2014 على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين المنظمتين وإعداد  خطط عمل للتعاون في القضايا التي تهم الجانبين، وقد تم تنفيذ خطة العمل الأولى في الفترة 2017-2018.