المفوضية تحذر من أن تؤدي الموجة الثانية لفيروس كورونا إلى مزيد من العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات
المفوضية تحذر من أن تؤدي الموجة الثانية لفيروس كورونا إلى مزيد من العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات
مع استمرار جائحة فيروس كورونا، تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن مزيجاً فتاكاً من الحجر والفقر المتزايد والضيق الاقتصادي من شأنه أن يطلق العنان لموجة متجددة من العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات والنازحات وعديمي الجنسية.
وقد حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قائلاً: "نتلقى تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حاد في مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك عنف الشريك الحميم، والاتجار، والاستغلال الجنسي، وزواج الأطفال".
وأفادت "مجموعة الحماية العالمية" التي تقودها المفوضية، وهي شبكة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي توفر الحماية للأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية، عن زيادة في مستوى العنف القائم على نوع الجنس في 27 دولة على الأقل. كما تم الإبلاغ عن ممارسة الجنس مقابل المال أو مقايضته كآلية للتأقلم مع الوضع الاقتصادي في 20 دولة على الأقل.
في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون، حيث لا يزال الوضع الأمني متقلباً، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 26 في المائة من حوادث العنف القائم على نوع الجنس، وهو ارتفاع صاعق منذ ظهور الوباء فيما يتعلق بالأطفال. في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث ربع السكان في عداد النازحين، يتم في كل ساعة تسجيل حادثة مرتبطة بالعنف القائم على نوع الجنس، وهو رقم تقديري يستند إلى أرقام صادرة عن "نظام الإنذار الإنساني"، والذي يغطي 42 في المائة من البلاد.
وقد ارتفعت حوادث العنف القائم على نوع الجنس والتي يطال تأثيرها اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في كولومبيا بنسبة 40 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت المكالمات الواردة إلى الخطوط الساخنة الخاصة بالعنف المنزلي بنسبة 153 في المائة في كولومبيا و 56 في المائة في زمبابوي.
في مخيم كوكس بازار الواقع في بنغلاديش، قال 42 في المائة من اللاجئين الروهينغا من الذكور والإناث الذين شملهم الاستطلاع في تقييم إنساني، أن الوضع أصبح غير آمن للنساء والفتيات "داخل المنزل" منذ بداية أزمة فيروس كورونا. ووصف المشاركون في التقييم زيادة في عنف الشريك الحميم على وجه الخصوص، وذلك نتيجة للتوترات الناجمة عن تدابير احتواء الأزمة، والقيود المفروضة على الحركة والصعوبات المالية.
كما يساور المفوضية القلق إزاء زيادة مخاطر اللجوء إلى زواج الأطفال والزواج القسري كاستراتيجية للتكيف مع الوضع من قبل العائلات المهجرة والتي تنهار تحت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. العديد من البلدان التي تعاني من الصراعات أو النزوح لديها بعض أعلى معدلات هذه الحوادث في العالم.
وقال غراندي: "مع التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي يفرضه فيروس كورونا والذي يدفع ملايين اللاجئين والنازحين إلى المزيد من الفقر والعوز، نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع نسبة العنف ضد النساء والفتيات".
وأضاف: "تلاشت فرص العمل، وارتفعت حدة التوترات، وعنف الشريك الحميم آخذ في التصاعد، فيما فرص كسب العيش شحيحة والقيود المفروضة على الحركة تجعل من الصعب على الناجيات الإبلاغ عن الانتهاكات وطلب المساعدة".
وتأكيداً على موضوع الأمم المتحدة لهذا العام المتعلق بـ "16 يوماً من العمل" من أجل تعزيز الجهود الهادفة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس ووضع حد له وجمع البيانات الخاصة به، تحث المفوضية على دعم الجهات المانحة للحفاظ على الخدمات الأساسية المتعلقة بالوقاية والتصدي، وتعزيزها.
تُعد الخدمات الخاصة بمعالجة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية المتخصصة والمآوي الآمنة، من الأمور المنقذة للحياة ويجب الحفاظ عليها باعتبارها ضرورية أثناء فترة الإقفال المتعلقة بفيروس كورونا.
تتطلب معالجة العنف القائم على نوع الجنس استجابة منسقة تشمل السلطات الوطنية والشركاء في المجال الإنساني والمجتمع المدني والنساء والفتيات والرجال والفتيان النازحين قسراً أنفسهم.
وتأكيداً منها على التزامها بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس في جميع مكابتها، أطلقت المفوضية سياسة على مستوى المنظمة بشأن الوقاية منه والتخفيف من مخاطره والتصدي له، وذلك في شهر أكتوبر من هذا العام. للمزيد من المعلومات متوفرة هنا حول عمل المفوضية وأنشطتها وسط الوباء.
للمزيد من المعلومات:
- في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+
- في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected] 7646 443 347 1+
