الجهات المانحة تظهر تضامنها مع اللاجئين ودعمها الثابت لبرامج المفوضية لعام 2021

في مؤتمر التعهدات السنوي الذي جري في جنيف، تعهدت اليوم الحكومات المانحة بتقديم مبلغ قياسي قدره 932 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لأنشطتها خلال العام المقبل. وسوف تتيح هذه التعهدات الأولية السخية للمفوضية مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية حقوق ما يقرب من 80 مليون لاجئ ونازح وعديمي الجنسية منذ بداية عام 2021. وإجمالاً، فقد التزم المانحون بتقديم أكثر من 1.1 مليار دولار لبرامج المفوضية في عام 2021 وما بعده، مظهرين مستوى وطيداً من التضامن مع اللاجئين وثقة في عمل المفوضية.

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والذي عاد لتوه من أفغانستان والسودان: "يحتاج اللاجئون الفارون من الصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان إلى دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى. لقد أثلجت الالتزامات التي قطعها مانحونا اليوم صدورنا فهي تمثل طوق نجاة بالنسبة للملايين من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة والأمل والمأوى".

من أجل الوفاء بالمسؤوليات المنوطة بولايتها وتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة في عام 2021، تحتاج المفوضية إلى مبلغ 9.070 مليار دولار أمريكي. ويشمل ذلك 8.616 مليار دولار أمريكي لندائها العالمي لعام 2021، و 455 مليون دولار أمريكي للاحتياجات الإضافية لأنشطتها المتعلقة بفيروس كورونا.

وتغطي الاحتياجات الرئيسية الموضحة في النداء العالمي للمفوضية لعام 2021 عملياتها في 135 دولة، العديد منها أزمات وصراعات قديمة وجديدة تجبر السكان على الفرار. تشمل الأمثلة الأخيرة استجابة المفوضية لحالات الطوارئ للاجئين الإثيوبيين الفارين إلى شرق السودان. وفي منطقة الساحل، يعيش ملايين اللاجئين والنازحين داخلياً في ظروف مزرية في واحدة من أكثر الأزمات الإقليمية تعقيداً على مستوى العالم. وفر مئات الآلاف من العنف الدموي في شمال موزمبيق، فيما تُلحق الحرب المستمرة في اليمن خسائر فادحة بالمدنيين، كثير منهم من النازحين. في أوروبا، أدى النزاع الذي اشتعل منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان إلى مزيد من نزوح المدنيين. وفي أمريكا اللاتينية، فر عشرات الآلاف من النيكاراغويين من أزمة خطيرة أدت إلى حدوث حالة من العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان.

استجابة لهذه الأزمات وغيرها، تركز الأنشطة الرئيسية للمفوضية في عام 2021 على حماية اللاجئين والأطفال، والتأهب لحالات الطوارئ وعلى مواد الإغاثة الأساسية للتوزيع العاجل، والمساعدات النقدية لأكثر الفئات ضعفاً، والأمن الصحي والغذائي، والمياه والصرف الصحي، ودعم التغذية والمأوى والتعليم وسبل العيش والطاقة النظيفة وحماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الأشخاص عديمي الجنسية.

تفاقمت أزمة اللاجئين والأزمة الإنسانية العالمية، والتي اعترتها التحديات في عام 2020، بصورة هائلة بسبب جائحة فيروس كورونا. حتى الآن، ساعد إدراج اللاجئين في خطط الاستجابات الصحية الوطنية العامة، إضافة إلى عمل المفوضية ووكالات الإغاثة الأخرى، في الحفاظ على معدلات انتقال العدوى بين اللاجئين عند نفس المستوى تقريباً كتلك القائمة في المجتمعات المضيفة.

وقال غراندي: "لا يمكن ترك هؤلاء الرجال والنساء والأطفال وراء الركب ولا يمكننا السماح للوباء بأن يشغلنا عن تلبية احتياجاتهم المتزايدة أثناء البحث عن حلول لمحنتهم. تناشد المفوضية بأشد العبارات إلحاحاً أولئك الجهات ممن لديها الموارد لمواصلة دعم الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء العالم".

يفرض فيروس كورونا آثاره المدمرة على ملايين اللاجئين، والتي تستضيف أكثر من 85 في المائة منهم الدول النامية التي تصارع الآن الآثار الاقتصادية الشديدة للوباء. يواجه اللاجئون مشكلة فقدان سبل العيش وحالة متزايدة من الفاقة وعدم كفاية المساعدات. لا يمكنهم إطعام أسرهم أو التنعم بالدفء في فصل الشتاء. يتعرض البعض للطرد من مساكنهم، ويضطر آخرون لبيع أجسادهم أو تزويج أطفالهم، ويقعون فريسة لسوء المعاملة والاستغلال. وتلجأ الفئات الأكثر يأساً لإيذاء نفسها أو قد يصل الأمر إلى ما هو أسوأ في بعض الحالات وهو الانتحار. ومع عدم قدرة بعض اللاجئين على تدبر أمورهم الحياتية، فإنهم يعودون قبل الأوان إلى أوضاع يسودها الصراع والخطر.

وبالتالي، فإن المفوضية تكرر دعواتها للإدماج الكامل للمهجرين قسراً في كافة خطط الاستجابة الوطنية للوباء - من الاستجابات الصحية مروراً بسبل الوصول إلى اللقاحات وانتهاءًا بشبكات الأمان الاجتماعي.

تشكل التبرعات مجمل مصادر تمويل المفوضية تقريباً. بالإضافة إلى تعهدات اليوم الواردة من الحكومات المانحة، وفي إشارة إلى التنوع المتزايد في الدعم لقضية اللاجئين، فقد أعلن ممثلو الشركاء الوطنيين من القطاع الخاص عن تعهدهم الأولي وغير المسبوق بتقديم مبلغ 275 مليون دولار أمريكي لعام 2021.

تعرب المفوضية عن امتنانها لجميع المساهمات التي تلقتها، ولا سيما تلك التي توفر تمويلاً مرناً ودعماً متعدد السنوات، وهو أمر ضروري لقدرة المنظمة على الاستجابة على نحو سريع للأزمات الجديدة وتلبية احتياجات النازحين قسراً ومضيفيهم.

في وقت لاحق من هذا الشهر، ستحتفل المفوضية بمرور سبعة عقود من العمل الإنساني حصلت خلالها على جائزة نوبل للسلام مرتين - في عام 1954 وعام 1981.