مالي

منذ عام 2012، اتسمت بيئة الحماية في مالي بسلسلة من الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المتتالية. في الآونة الأخيرة، تفاقم تصاعد التطرف المتسم بالعنف، وتدهور الوضع الأمني في منطقة ليبتاكو-غورما، ووباء فيروس كورونا، والآثار المترتبة عن تغير المناخ في شمال ووسط البلاد، بسبب حدوث انقلابين متتاليين في عامي 2020 و 2021. كما أدى الإعلان عن تمديد الفترة الانتقالية في شهر يناير 2022 إلى فرض عقوبات جديدة من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على مالي.

سوف تقدم المفوضية الدعم للحكومة المالية من أجل تنفيذ أولوياتها، من المراقبة عبر الحدود إلى العودة إلى الديار وإعادة الإدماج. ومن المتوقع أن يتم توجيه إجراءات محددة نحو الفئات المستهدفة المعروفة، وذلك لتحقيق الاستقرار في التحركات وحل النزاعات المتعلقة بإدارة الموارد وضمان أن تتماشى كافة النشاطات مع الأولويات الإستراتيجية للحكومة.