منطقة الساحل
منطقة الساحل
تشهد منطقة الساحل تحولاً عميقاً، مما يستدعي تعديلاً من حيث التعامل الإنساني لمعالجة الأزمة المتفاقمة التي تتسم بتصاعد مستوى النزوح القسري وزيادة احتياجات الحماية.
الدول المتأثرة بالأزمة: بوركينا فاسو | مالي | موريتانيا | النيجر
لاجئ وطالب لجوء أُجبروا على الفرار من بلدانهم
مليون نازح داخلياً في منطقة الساحل
من النازحين قسراً في منطقة الساحل الأوسط نزحوا داخل بلدانهم
إنْ كنت لاجئاً أو طالب لجوءٍ أو شخصاً من عديمي الجنسية وكنت بحاجةٍ إلى المساعدة أو الخدمات التي تقدمها المفوضية، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني المخصص لذلك.
ما الذي يحدث في منطقة الساحل؟
تواجه دول منطقة الساحل أزمة متفاقمة تطال الحماية، وهي ناجمة عن الصراع وانعدام الأمن والصدمات المناخية، مما أدى إلى نشوء نزوح مطول وجديد.
في حين شهدت بعض المناطق تحسناً محلياً في مجال وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن العنف واسع النطاق الذي ترتكبه الجماعات المسلحة غير الحكومية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم الآثار المترتبة على تغير المناخ، لا تزال تُهجّر العائلات في جميع أنحاء المنطقة. هناك ما يقرب من 3 ملايين شخص نازحون داخلياً، وقد التمس مئات الآلاف الأمان أو اللجوء في الدول المجاورة، بما في ذلك موريتانيا والنيجر ودول خليج غينيا.
يواجه العديد من العائدين أو العابرين داخل المنطقة مخاطر حماية متجددة، بما في ذلك الهجمات والتجنيد القسري والقيود الشديدة على الحركة - والتي تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال. في عام 2024، فرّ أكثر من 127,000 بوركيني إلى الدول الساحلية الجنوبية، بينما بقي أكثر من 320,000 لاجئ مالي في الدول المضيفة مع وصول محدود إلى حلول دائمة. عملت المفوضية جنباً إلى جنب مع السلطات الوطنية وأكثر من 25 شريكاً على تقديم المساعدات النقدية والمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات النازحة، مع الدعوة إلى التعاون الإقليمي والاندماج في النظم الوطنية والحلول طويلة الأجل المتجذرة في استراتيجية الساحل+.
الأزمات المطولة: قد تصنّف المفوضية بعض الحالات على أنها أزمات مطوّلة. ويعد ذلك تصنيفاً غير رسمي يشير إلى وجود أزمة طويلة الأمد تتأتى عنها احتياجات إنسانية واسعة النطاق ومتفاقمة. تصنف حالة الطوارئ في أفغانستان ضمن هذه الفئة. المزيد من المعلومات حول تصنيف المفوضية لحالات الطوارئ.
كنتُ خائفةً للغاية. اجتمعت العائلة بأكملها - بمن فيهم جدتي وخالتي وإخوة وأخوات زوجي - وغادروا القرية. انطلقنا سيراً على الأقدام دونما أية أمتعة. كنا حوالي 40 شخصاً، واستغرق الطريق 20 ساعة للوصول إلى أواهيغويا
ما الذي تفعله المفوضية للمساعدة؟
استجابةً لأزمة الحماية المتنامية في منطقة الساحل+، تُقدّم المفوضية مساعداتٍ مُنقذة للحياة، وتُمهّد الطريق لحلولٍ طويلة الأمد. في عام 2024، قدّمت المفوضية مساعداتٍ نقديةً لأكثر من 186 ألف نازحٍ قسراً، مما مكّن العائلات من تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً بكرامةٍ ومرونة. ويُكمّل هذا الدعم الفوري توزيع مواد الإغاثة الأساسية، وتوفير المأوى، والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من النزاع وعدم الاستقرار.
لا تزال الحماية في صميم استجابة المفوضية، حيث تعمل عن كثب مع شركائها لرصد ومعالجة المخاطر الجسيمة المتعلقة بالحماية، بما في ذلك العنف والتجنيد القسري والقيود الشديدة على الحركة - وهي مخاطر تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال. تُساعد جهود المساعدة القانونية والمناصرة طالبي اللجوء على الحصول على الحماية والوضع القانوني، بما في ذلك من خلال مبادراتٍ مثل اعتراف غانا باللاجئين من بوركينا فاسو بشكل جماعي. تدعم المفوضية أيضاً الحوار الإقليمي حول حماية اللاجئين، لا سيما من خلال حوار لوميه، والذي يجمع حكومات خليج غينيا ومنطقة الساحل لتنسيق استجابات الحماية وتعزيز مبدأ عدم الإعادة القسرية.
ما وراء حالة الطوارئ، تعمل المفوضية على بناء القدرة على الصمود وتعزيز الحلول المستدامة، وتركز على تعزيز الاعتماد على الذات منذ بداية النزوح من خلال التدريب على المهارات، ودعم سبل العيش، وإدماج اللاجئين في النظم الوطنية - لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وفي سياق نزوح حضري متزايد، تُعد هذه الجهود بالغة الأهمية لتعزيز القدرات المحلية وضمان الاندماج المستدام.
