المفوضية ترحّب بالقانون الجديد الخاص بالتنقّل البشري في الإكوادور

ترحّب المفوضية بإقرار الجمعية الوطنية في الإكوادور لقانون التنقّل البشري الذي ينظّم وضع الأشخاص المتنقلين بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية وضحايا الاتجار.

ويشكّل القانون الجديد الذي أقرّته الجمعية الوطنية بالإجماع الأسبوع الماضي خطوةً أساسيةً لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وهو يُخضِع للتحديث إطار تسوية وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية وضحايا الاتجار وتهريب البشر فضلاً عن عائلاتهم. ينصّ القانون أيضاً على مبادئ هامة على غرار المساواة في المعاملة أمام القانون وعدم إعادة الأفراد إلى بلدان قد تكون فيها حياتهم أو حقوقهم الأساسية مهدّدةً ("الإعادة القسرية") وعدم تجريم الهجرة غير النظامية.

تشيد المفوضية بالتحديد بالحكم الوارد في القانون والذي يمنح اللاجئين وضعَ هجرة كمقيمين مع دعم اندماجهم التام وبالتالي السماح لهم بالمساهمة في تطور الإكوادور. وما هو مشجّع بشكل خاص على منح اللاجئين بطاقة هوية وطنية صادرة عن السجل المدني.

ويأخذ القانون بعين الاعتبار الوضع المحدّد للأطفال الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية ويحمي الأشخاص عديمي الجنسية ويقترح تدابير للوقاية من انعدام الجنسية.

وفي ظلّ تزايد التهجير القسري حول العالم، تقدّم الإكوادور مثالاً عن الحماية الشاملة لكافة الأفراد المتنقلين وهي لا تتحمّل مسؤوليتها الدولية وحسب بل تقرّ الحقوق المعترف بها في دستور الإكوادور.

وتودّ المفوضية أن تعاود تأكيد التزامها في مواصلة دعم جهود الإكوادور لتعزيز نظام اللجوء الخاص بها. وفي هذا الصدد، قدّمنا تعاوننا ومساعدتنا الفنية لتطوير الأنظمة المتعلقة بقانون التنقل البشري فضلاً عن الأدوات الأخرى التي تضمن وصول اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية إلى الحقوق.

تستضيف الإكوادور ما يزيد عن 60,000 لاجئٍ، يمثّل الكولومبيون من بينهم نسبة 95%. وهذا أكبر عدد من اللاجئين في أميركا اللاتينية.

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن هذا الموضوع، يُرجى الاتصال بـ:

في الإكوادور، سونيا أغيلار، [email protected]، 567 013 994 593+

في جنيف، ويليام سبيندلر، [email protected]، 3011 217 79 41+