نقص التمويل يعوق جهود الاستجابة للاحتياجات الملحة للاجئين الصوماليين في إثيوبيا

جنيف - تواجه إثيوبيا حالات طوارئ متعددة، وسط مستويات حرجة من نقص التمويل. وفي ظل حالات النزوح الجديدة والقائمة والمعاناة الناجمة عن موجات الجفاف التي تجتاح البلاد، تصارع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من أجل مواكبة الاحتياجات المتزايدة للنازحين في جميع أنحاء البلاد.

بعد شهرين من إطلاق نداء الاستجابة المشترك بين الوكالات لمساعدة اللاجئين الصوماليين الفارين إلى إثيوبيا منذ فبراير، تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء في المجال الإنساني 2% فقط من الأموال المخصصة للمتطلبات البالغ مجموعها 116 مليون دولار. وبينما أعادت المفوضية وشركاؤها ترتيب أولويات التمويل القائمة بعيداً عن الاحتياجات الملحة الأخرى للبدء في الاستجابة، مع وصول المزيد من الأشخاص إلى البلاد كل يوم، فإن عدم توفر تمويل جديد يعوق بشدة جهود الاستجابة على أرض الواقع.

وقد فر ما يقدر بـ 100,000 شخص من الصراع المستمر وأعمال العنف القائمة في مناطقهم في لاسكانود، وهي مدينة كانت تعج بالحركة في منطقة أرض الصومال في الصومال. واضطرت العائلات والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة للفرار، وليس بجعبتهم سوى ما يمكنهم حمله بعد أن دمر القصف والانفجارات منازلهم وأجبرتهم على التماس الأمان في منطقة دولو بإثيوبيا.

منذ بداية حالة الطوارئ، سارعت المفوضية وشركاؤها لتوفير الدعم للحكومة الإثيوبية من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة. وقد تم تسليم الأدوية والمياه والمواد الأساسية الأخرى إلى العيادات المحلية في جميع أنحاء المنطقة لضمان قدرتها على مساعدة المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء.

وعلى الرغم من ندرة الموارد المحلية، فقد فتحت المجتمعات المضيفة في جميع أنحاء المنطقة أبواب منازلها لحوالي 80 بالمائة من مجموع السكان النازحين. وفي حين أن هناك من يمكنهم الإقامة مع عائلات إثيوبية، فإن آخرين يتخذون الأشجار مأوى لهم ويواجهون مخاطر تعرضهم للأذى من قبل الحيوانات المفترسة، ومن مخاطر السرقة والانتهاكات الجنسية. ويحتاج الكثير منهم إلى المأوى والطعام وإلى الرعاية الطبية.

بدعم من الشركاء، نقلت الحكومة الإثيوبية والمفوضية أكثر من 20 ألف لاجئ صومالي إلى موقع جديد في منطقة ميركان، حيث يتم توفير الخدمات لهم بما في ذلك توزيع المياه وتأمين المأوى الطارئ والصرف الصحي. وتجري إدارة اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة الإثيوبية عملية التسجيل البيومتري الفردي بدعم من المفوضية.

ولكن مع محدودية الموارد، فقد بدأت تطفو الفجوات على السطح وتخشى المفوضية أنه ما لم يتم توفير دعم عاجل، فإن العواقب ستكون وخيمة على اللاجئين ومضيفيهم. وقال مامادو ديان بالدي، ممثل المفوضية في إثيوبيا: "نحن على شفا وقوع أزمة تنطوي على معاناة إنسانية إذا فشلنا في تقديم الدعم الضروري لهذه المنطقة. الموارد ببساطة غير كافية لتقديم المساعدة الإنسانية وضمان الحلول للسكان".

في المخيم الجديد، باتت إمدادات المياه محدودة على نحو خطير نظراً لتكاليف نقل الوقود بالشاحنات، مع تقديرات بأن تستمر الموارد الحالية لمدة أربعة أشهر فقط. حتى الآن، لا يستطيع اللاجئون سوى الحصول على 10 لترات من الماء للفرد في اليوم الواحد، أي أقل من المستوى العالمي والبالغ 15 لتراً. ولا يتوفر سوى 30 بالمائة من المآوي المطلوبة، مما يضطر بعض العائلات للبقاء في مرافق مكتظة أو للنوم في العراء في مناطق المجتمعات المحلية.

كما تم تقليص الدعم المقدم للاجئين المقيمين في المجتمعات المحلية. في دوكمو وهيغال وميركان وغوب، حيث يعاني الإثيوبيون أصلاً من الجفاف الشديد ونقص الخدمات الأساسية. ولم تتمكن المفوضية والشركاء من دعم المراكز الطبية باستمرار لتلبية جميع الاحتياجات - خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية ويعانون من أمراض مزمنة وأمراض أخرى، والأمهات الحوامل، وكذلك الناجيات من الاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الجنسية. أما الدعم الموفر للإسكان والاحتياجات الأساسية الأخرى فهو محدود للغاية، ويعتمد على عملية تقييم للاحتياجات، وقد لا يكون متاحاً سوى لعدد قليل جداً.

سيقتصر توزيع الغذاء على مواقع معينة بسبب نقص الوقود، ولن يكون التعليم متاحاً للعديد من الأطفال بسبب السعة المحدودة في الصفوف الدراسية حيث يعمل المعلمون الآن فوق طاقتهم.

وتعبر المفوضية عن قلقها الشديد بشأن الكيفية التي يؤثر بها نقص التمويل أيضاً على المجتمعات المضيفة السخية التي رحبت باللاجئين وتقاسمت معهم مواردها. وقد يكون لتفاقم ندرة المواد والخدمات الأساسية عواقب وخيمة على التعايش السلمي واستقرار المنطقة.

التدفق الأخير يعني أن إثيوبيا تستضيف الآن ما يقرب من مليون لاجئ، لكن سخاءها لم يقابله التمويل الكافي. وأضاف بالدي: “تواصل المفوضية مناشدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم لآلاف اللاجئين الصوماليين الذين عانوا أصلاً من الصراع والعنف. لا يمكننا أن ننساهم وأن ننسى المجتمعات السخية التي فتحت أبوابها لهم".

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، أولغا سارادو: [email protected] هاتف: 07 23 740 79 41+ 
• في نيروبي، فيث كاسينا: [email protected] هاتف: 094 427 113 254+
• في أديس أبابا، نيفين كرفنكوفيتش: [email protected] هاتف: 450 053 948 251+