عودة مليون سوري إلى ديارهم والمفوضية تدعو لتوفير مزيد من الدعم

جنيف - في غضون تسعة أشهر فقط، عاد مليون سوري إلى بلادهم عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى رفع مستوى دعمه لوضع حد للمعاناة والنزوح اللذين طالا ملايين السوريين ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ومساعدة البلاد على إعادة الإعمار.

بالإضافة إلى العائدين من خارج سوريا، عاد 1.8 مليون شخص آخرين من النازحين داخل البلاد إلى مناطقهم الأصلية - وهو ما يُشير إلى الأمل الكبير والتوقعات العالية التي يعقدها السوريون بعد الانتقال السياسي الذي شهدته البلاد.

لكن العائدين يواجهون تحديات هائلة. فالمنازل والبنية التحتية المدمرة، والخدمات الأساسية الضعيفة والمتضررة، والنقص في فرص العمل، والوضع الأمني المتقلب، كل ذلك يُشكل تحدياً كبيراً في وجه إصرار السكان على العودة والتعافي.

ومع وجود أكثر من 7 ملايين سوري من النازحين داخل البلاد وأكثر من 4.5 مليون لاجئ خارجها، فإنه من الواجب تقديم الدعم للأسر الضعيفة، إضافة إلى زيادة الاستثمار وجهود تحقيق الاستقرار.

وفي هذا الصدد، قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "هذه فرصة نادرة لحل إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم. يجب على المجتمع الدولي والقطاع الخاص والسوريين في الشتات أن يرصوا الصف ويكثفوا جهودهم لدعم جهود التعافي وضمان عودة طوعية ومستدامة وكريمة للمهجرين بسبب النزاع، وعدم اضطرارهم للفرار مرة أخرى".

وقد بدأت المفوضية بتسهيل العودة الطوعية وكثفت دعمها للاجئين الذين يختارون العودة، بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية وتسهيل النقل. وتعمل المفوضية، بالشراكة مع السلطات في سوريا والدول المجاورة والمجتمع الدولي على إعادة تأهيل المنازل المتضررة خلال النزاع، وذلك نظراً للدور الرئيسي للمأوى الآمن في مجال ترسيخ العودة. وتشمل المساعدات الإضافية داخل سوريا توفير مواد الإغاثة الأساسية، ودعم سبل العيش، والمساعدة في الحصول على الوثائق المدنية، وخدمات الحماية، بما في ذلك الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الطفل.

يكشف استطلاعٌ أجرته المفوضية مؤخراً حول تصورات ونوايا العودة أن غالبية اللاجئين السوريين (80%) في الأردن ولبنان ومصر والعراق يرغبون في العودة إلى ديارهم يوماً ما، و18% خلال العام المقبل. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق العودة المستدامة وإعادة الإدماج إلا من خلال استثمارات موجهة بشكل أكبر في مناطق العودة. ويراقب لاجئون سوريون آخرون عن كثب التطورات داخل سوريا وهم يراقبون مدى الأمان من أجل عودتهم وموعدها.

وأضاف غراندي: "يجب ألا ننسى ملايين السوريين الذين ما زالوا في عداد اللاجئين في دول الجوار، حيث تحملوا الكثير من المعاناة على مدى السنوات الـ 14 الماضية، ولا يزال الأشخاص الأكثر ضعفاً بينهم بحاجة إلى الحماية والمساعدة. إن الدعم المستمر للدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وتركيا أمرٌ بالغ الأهمية لضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة".

وأشار غراندي إلى أنه "مع تجديد الالتزام، يمكن للمجتمع الدولي المساعدة في الحفاظ على الأمل ودعم الاستقرار والحلول الدائمة لواحدة من أكبر حالات اللجوء في عصرنا الراهن".

تواصل المفوضية العمل مع السلطات السورية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لتهيئة الظروف المواتية للعودة وإعادة الاندماج في المناطق المتضررة بشدة من جراء النزاع الذي استمر لأكثر من عقد من الزمن.

في هذه المرحلة المفصلية، فإن تمويل العمل الإنساني آخذ في التناقص. داخل سوريا، لا يتوفر سوى 24% من مجمل الاحتياجات، بينما لم يُقدم سوى 30% من الأموال المطلوبة للوضع السوري الأوسع نطاقاً.

ليس هذا بالوقت المناسب لتقليص الدعم عن الشعب السوري وعن جهوده التي يبذلها من أجل سوريا أفضل له وللمنطقة بأسرها.

للمزيد من المعلومات:

• في عمّان، رلى أمين: [email protected] هاتف: 49 48 7900 962+

• في سوريا، سيلين شميت: [email protected] هاتف: 25 01 670 50 380+