فجوات التمويل المتزايدة تعرض حياة الملايين للخطر

جنيف - تعهدت الجهات المانحة اليوم بتقديم 1.161 مليار دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة، وكذلك الحلول في عام 2026 لملايين المهجرين حول العالم. ويزيد هذا المبلغ قليلاً عن المبلغ الذي تم التعهد به العام الماضي لعمليات المفوضية في عام 2025، والذي كان أعلى مستوى له على الإطلاق.

مع وجود تعهد إضافي بقيمة 350 مليون دولار من جانب الشركاء الوطنيين للمفوضية، والذين يجمعون الأموال من القطاع الخاص، يصل إجمالي المبلغ المُعلن عنه في مؤتمر التعهدات اليوم في جنيف إلى 1.5 مليار دولار، والذي يغطي ما يقرب من 18% من احتياجات التمويل المتوقعة للمفوضية للعام المقبل. كما أكدت عدة حكومات مساهمات متعددة السنوات تمتد إلى عام 2027 وما بعده، مما يعزز خطط المفوضية على المدى الطويل. ومن المتوقع ورود مساهمات إضافية في الأشهر المقبلة، بما في ذلك من بعض الحكومات التي لا تسمح لها أنظمة ميزانياتها بتقديم تعهدات مسبقة.

في ظل الضغوط المالية الشديدة على الجهات الفاعلة الإنسانية على المستوى العالمي، يُؤكد هذا الدعم المُقدّم في الوقت المناسب استمرار ثقة الدول في عمل المفوضية الهادف لحماية ومساعدة اللاجئين والعائدين وعديمي الجنسية وإيجاد حلول لهم.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن الخفض الحاد في التمويل هذا العام – والذي لم يكن ضرورياً أو حتمياً - كانت لها نتائج عكسية للغاية، مما أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار وتراجع الحماية والمساعدة والأمل". وأضاف: "تُظهر التزامات اليوم أن العالم لم يُدر ظهره للأشخاص المجبرين على الفرار، وأن الدعم المقدم للاجئين مستمر. إن التمويل المُبكر والمرن يُوفر لنا شريان الحياة الذي نحتاج إليه من أجل التحرك بسرعة عند اندلاع حالات طوارئ جديدة، ولمواصلة تقديم الحلول في الأزمات المُهمَلة".

وشملت قائمة كبار المُساهمين الحكوميين كلاً من الدنمارك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج، إلى جانب مساهمات متزايدة بشكل كبير من ايرلندا ولوكسمبورغ وايسلندا. كما أكد الاتحاد الأوروبي تعهده بمبلغ كبير من التمويل لعام 2026. وتُرحّب المفوضية بانضمام النمسا وإسبانيا إلى مجموعة الحكومات التي تعهدت بدعم المفوضية.

على الرغم من أن التعهدات لعام 2026 مرحب بها، إلا أنها تُسلّط الضوء على اتجاهٍ مثير للقلق، حيث انخفضت نسبة التمويل غير المُخصّص المُتعهّد به إلى 17%، أي ما يُقارب نصف ما كانت عليه في عام 2023. في الوقت نفسه، ازدادت نسبة التمويل المُخصّص لبلدان وأنشطة مُحدّدة، مما يُؤثّر على قدرة المفوضية على تخصيص الأموال حيثما تشتد الحاجة لذلك.

وقدّمت النرويج والدنمارك وألمانيا وسويسرا وايرلندا الحصص الأكبر من التمويل غير المُخصّص. ويُمكن للمفوضية استخدام هذه الأموال حيثما تشتد الحاجة لها، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ المفاجئة والنزوح واسع النطاق.

وفي ظلّ النقص الحادّ في التمويل هذا العام، لا تزال فرق المفوضية تعمل في الميدان وتجد نفسها مُضطرّةً إلى تحديد أولويات الفئات الأكثر ضعفاً التي يجب أن تتلقى الدعم، وتركيز الموارد المحدودة على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ساعدنا التمويل المرن على الوصول إلى أكثر من 8 ملايين شخص بخدمات مثل المساعدة القانونية والتوثيق وحماية الطفل، وتوفير أكثر من 6 ملايين استشارة صحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه والصرف الصحي ليشمل ما يقرب من 5.9 مليون شخص، ودعم ملايين آخرين بمواد الإغاثة والمساعدات النقدية والمأوى.

ومع ذلك، كان لخفض التمويل عواقب وخيمة. فقد انخفضت خدمات الحماية في أفغانستان، وخاصةً بالنسبة للنساء والفتيات، وذلك بأكثر من النصف. وفي جنوب السودان، أُغلق 75% من الأماكن الآمنة للنساء والفتيات، بينما في لبنان، فقد أكثر من 83 ألف لاجئ المساعدات الخاصة بالمأوى.

وقال غراندي: "نحن بحاجة ماسة إلى تمويل مستدام ومرن للحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجالات مثل التعليم وحماية الطفل والجهود المبذولة لمكافحة العنف الجنسي والتصدي له". وأضاف: "يتوق معظم اللاجئين للعودة إلى ديارهم، وقد عاد الكثيرون منهم هذا العام. بدعم قوي من المانحين، يمكننا المساعدة في جعل هذه العودة أكثر أماناً واستدامة، وضمان عدم ترك البلدان المضيفة تتحمل المسؤولية وحدها".

في النصف الأول من عام 2025، تمكّن ما يُقدّر بـ 7 ملايين شخص بين لاجئ ونازح من العودة إلى ديارهم، من بينهم مليونا لاجئ، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ عقد. ورغم أن الكثيرين عادوا في ظروف صعبة، تُذكّر هذه العودة بإمكانية إيجاد حلول حتى في ظلّ الأزمات المُعقّدة.

ملاحظات للمحرّرين:

يُحدّد النداء العالمي لعام 2026 خطط المفوضية للعام المُقبل والتمويل الذي تحتاجه لحماية ومساعدة وتمكين عدد قياسي من النازحين قسراً وعديمي الجنسية، ومساعدتهم على إيجاد حلول لأوضاعهم.

يُقدّم النداء العالمي لعام 2026 ميزانيةً قائمةً على الاحتياجات قدرها 8.504 مليار دولار، أي أقلّ بنحو 20% عن ميزانية عام 2025. وهذا لا يعكس انخفاض الاحتياجات - إذ تهدف المفوضية إلى دعم 136 مليون شخص مُتوقّع من النازحين قسراً وعديمي الجنسية والعائدين حول العالم - بل يعكس تحوّلاً استراتيجياً مُتعمّداً في كيفية تخطيط المفوضية وتنفيذها، مع تركيزٍ أكبر على الحماية والاستجابة المُنقذة للحياة ودعم أنظمة الدول المُضيفة.

يتضمن النداء مقدمةً من المفوض السامي، وفصلاً تمويلياً يستعرض خطة عام 2025 ويحدد ميزانية عام 2026 والاستراتيجية الخاصة بتعبئة الموارد، ونظرة عامة إقليمية تصف أنشطة المفوضية ونهجها المخطط له في كل منطقة.

لا يزال المانحون من القطاع العام يقدمون الحصة الأكبر من التبرعات الطوعية للمفوضية، بينما يبقى دعم القطاع الخاص، بما في ذلك 3.2 مليون من فرادى المانحين، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الخيرية وفاعلي الخير - والذين يتبرع العديد منهم من خلال شركاء المفوضية الوطنيين في 11 دولة - أساسياً، لا سيما للإيرادات غير المخصصة.

للمزيد من المعلومات:

• ماثيو سولتمارش: [email protected] هاتف: 9936 967 79 41+

• كارلوتا وولف: [email protected] هاتف: 07 67 546 79 41+