العراق
نازح داخلي في العراق، منهم 109,000 يقيمون في 21 مخيماً في إقليم كردستان.
لاجئ يستضيفهم العراق، بمن فيهم سوريون ومن جنسيات أخرى.
نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية في عام 2024، مما يُشير إلى استمرار التقدم - وإن كان حذراً - نحو الحلول الدائمة.
ما الذي يحدث في العراق ودول الجوار؟
يمر العراق بمرحلة معقدة من التعافي، تتسم بنزوح مطول، وعودة هشة، واحتياجات حماية مستمرة ومتجذرة في عقود من الصراع وعدم الاستقرار.
وفي حين توقفت العمليات العسكرية ويعود الاستقرار إلى بعض المناطق، لا يزال أكثر من مليون شخص في عداد النازحين داخلياً، وكثيرون منهم منذ سنوات، فيما يصارع آلاف آخرون لإعادة الاندماج في مناطق لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والأمن والخدمات. في عام 2024 وحده، عاد 56,000 نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، لكن لا يزال كثيرون آخرون في مخيمات رسمية وأخرى عشوائية، غير قادرين أو غير راغبين في العودة إلى ديارهم بسبب وجود تحديات لم تُحل.
في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لإغلاق المخيمات وتشجيع العودة، تعمل المفوضية على ضمان أن تكون جميع الحلول طوعية ومستنيرة ومستدامة. وبالتعاون مع السلطات الوطنية والشركاء، توفر المفوضية الوثائق المدنية، والمساعدات الطارئة، والدعم القانوني، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع الدعوة إلى الحلول الدائمة، والإدماج الاجتماعي، وتحسين أطر الحماية للنازحين داخلياً والعائدين، والمجتمعات المضيفة من الفئات الأكثر ضعفاً.
الأزمات المطولة: قد تصنّف المفوضية بعض الحالات على أنها أزمات مطوّلة. ويعد ذلك تصنيفاً غير رسمي يشير إلى وجود أزمة طويلة الأمد تتأتى عنها احتياجات إنسانية واسعة النطاق ومتفاقمة. تصنف حالة الطوارئ في أفغانستان ضمن هذه الفئة. المزيد من المعلومات حول تصنيف المفوضية لحالات الطوارئ.
حتى مع خطورة حالتي، من دون إثبات الهوية، لم يستطع الطبيب إعطائي سوى جلسة علاج واحدة أو جلستين... طلبوا مني شهادة المفوضية، لكنني لم أكن أملكها أيضاً. لو لم أحصل على وثائقي، لاضطروا إلى إيقاف علاجي تماماً
ما الذي تفعله المفوضية للمساعدة؟
تعمل المفوضية بشكل وثيق مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والشركاء المحليين لدعم أكثر من مليون نازح داخلي وعائد ولاجئ في جميع أنحاء البلاد.
في عام 2024، ساهمت المفوضية في تقليل عدد النازحين داخلياً في المخيمات من خلال دعم العودة الطوعية، وعمليات إعادة التوطين، وجهود الاندماج المحلي - مع ضمان اتخاذ قرارات مدروسة وآمنة وكريمة. كما قدمت المفوضية المساعدة القانونية، وساعدت الآلاف في الحصول على الوثائق المدنية الأساسية مثل شهادات الميلاد والهوية، مما أتاح لهم سبل الوصول إلى الخدمات العامة والتعليم والحماية الاجتماعية. في مناطق العودة، دعمت المفوضية إعادة بناء المساكن، ووفرت مواد إغاثة أساسية، وعملت على توسيع نطاق الوصول إلى شبكات الأمان من خلال جهود مشتركة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
على مدار العام، واصلت المفوضية الدعوة إلى حلول مستدامة، وحماية حقوق النازحين، والحفاظ على ظروف مناسبة لمن بقوا في المخيمات.