المفوضية تصدر تقريراً تنتقد فيه مركز ناورو لمعالجة طلبات اللجوء

كانيبرا، أستراليا، 14 ديسمبر/ كانون الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - رحب تقرير صادر عن المفوضية يوم الجمعة بالجهود الحالية التي تبذل من أجل تحسين أحد المراكز الإقليمية الذي تستعمله استراليا لدراسة حالات اللجوء، إلا أنه يشير إلى قصور في الترتيبات المتبعة في مركز ناورو في الوقت الراهن من حيث معايير الحماية الدولية.

وقد تم إعداد التقرير من قبل بعثة للمراقبة تابع للمفوضية في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول خلال زيارتها للمركز في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في إحدى جزر جنوب المحيط الهادي. وقد توصَّل فريق العمل إلى أن أحوال المبيت قاسية، فضلاً عن غياب إطار مكتمل الجوانب للعمل القانوني، وعدم توفر الإمكانات الكافية لتقييم طلبات اللاجئين.

والتقى أعضاء البعثة بمسؤولي ناورو لمناقشة التزامات الدولة بموجب اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئ. كما زاروا المركز الإقليمي لدراسة حالات اللجوء للوقوف على ظروف استقبال طالبي اللجوء، وتحدثوا إليهم وإلى مزودي الخدمات والمسؤولين في دائرة الهجرة والجنسية الأسترالية.

وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية: "توصلت المفوضية إلى أن هناك عدم وضوح كافٍ في المسؤوليات القانونية والتشغيلية للدولتين الطرفين في الاتفاقية فيما يتعلق بترتيبات التحويل ]من استراليا إلى ناورو[".

وأكد أنه: "رغم الالتزام الواضح والعمل الذي يقوم به مسؤولو كلٍّ من أستراليا وناورو، من ضمنه قيام حكومة ناورو بصياغة إطار عمل قانوني لمعالجة طلبات اللجوء - إلا أنه يظل هناك قدر كبير من العمل المهم الواجب القيام به لوضع نظام فعَّال لتحديد وضع اللاجئ".

وقال مسؤول المفوضية: "إنه قد يتعارض القصور الراهن في وضوح الترتيبات الخاصة بطالبي اللجوء ومعالجتها بصورة فعَّالة مع الغرض من تحويلهم؛ المتمثل في التعهد بمعالجة طلب اللاجئ على نحو إنساني فعَّال وعاجل وبأسلوب ملائم".

ووصف فريق المفوضية الأحوال في مركز الاحتجاز المغلق والمزدحم بـ "القاسية"، حيث تتوفر القليل من المظلات الطبيعية الواقية من حرارة الشمس أثناء النهار. وتتفاقم صعوبة هذه الأحوال بالضوضاء والغبار الناجم عن أعمال بناء المركز الدائم. كما وجد الفريق عدداً من طالبي اللجوء المحولين الذين يعانون من صدمات نفسية سابقة، إذ نجا بعضهم من التعذيب.

وقال إدواردز: "يثير هذا الأمر تساؤلاتٍ حول قدرة مزودي الخدمات الصحية في ناورو على تلبية هذه الاحتياجات الخاصة على نحو كافٍ وكذلك حول فعالية التقييمات السابقة للتحويلات التي تتكفل بها السلطات الأسترالية قبل عملية الاختيار والتحويل".

وتخشى المفوضية من أن يكون لحالة عدم اليقين إزاء المسؤوليات الخاصة بالنواحي المختلفة لدراسة طلبات اللجوء، وتأخير البدء في هذه الدراسة تأثير إجمالي كبير وضار على مر الزمن على الصحة العقلية والنفسية لطالبي اللجوء المحولين من أستراليا إلى ناورو. وإن لم تُعالج تلك القضايا الآن فقد تتفاقم آثارها جراء أوضاع الاستقبال الغير مرضية بمناطق الاحتجاز الخاصة بمركز معالجة طلبات اللجوء في ناورو.

وتتمثل التوصيات الرئيسة المتضمنة بتقرير المفوضية في الحاجة لمزيد من البيانات، وتبني مبدأ الوضوح مع طالبي اللجوء حول وضعهم، وإسداء المشورة فيما يتعلق بالإجراءات والأطر الزمنية للخطوات المختلفة بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما يجب توفير إقامة مناسبة لطالبي اللجوء. كما ينبغي استكمال الإطار القانوني والقواعد والإجراءات الخاصة بمعالجة طلبات اللجوء المحولة في ناورو على نحو عاجل. كما يدعو التقرير إلى مراجعة التقييمات الخاصة بمرحلة ما قبل التحويل في أستراليا لضمان وضع مجمل الحالات الضعيفة ممن تعرضوا للتعذيب أو الصدمات النفسية موضع الاعتبار.

ولم توقع المفوضية على الاتفاقية الثنائية للترتيبات المبرمة بين أستراليا وناورو والمتعلقة بمعالجة حالات طالبي اللجوء، حيث إنها تميل دائماً لتطبيق ترتيبات تُمَكِّن كافة طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب إلى الأراضي الأسترالية من معالجة طلباتهم في أستراليا. ويُعد هذا الإجراء متوافقاً مع الممارسات العامة.

وعلى أي حال، ستواصل المفوضية القيام بأعمال المراقبة واستكمال دورها الاستشاري المنصوص عليه باتفاقية اللاجئين، وتظل ملتزمة بدعم ناورو من أجل تعزيز قدرتها على حماية طالبي اللجوء واللاجئين.

وقد جرت عمليات النقل الأولى لطالبي اللجوء من أستراليا إلى ناورو بمنتصف شهر سبتمبر/ أيلول. وقد نُقل ما يزيد عن 400 شخص إلى الآن. هذا وقد طلب 12,279 شخصاً اللجوء إلى أستراليا هذا العام في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول.