المفوضية تواصل حماية اللاجئين وتستكمل مراجعتها للعمليات والهياكل والموظفين
المفوضية تواصل حماية اللاجئين وتستكمل مراجعتها للعمليات والهياكل والموظفين
جنيف - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم عن استكمال مراجعة أنشطتها ونفقاتها وموظفيها وهياكلها، وذلك في أعقاب الانخفاض الكبير في تمويل المساعدات الإنسانية مقارنةً بعام 2024.
وحذرت المفوضية في وقت سابق من هذا العام من أن خفض المساعدات العالمية تُعرّض ملايين الأرواح للخطر.
وصرح فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً: "في ظل الظروف المالية الصعبة، تجد المفوضية نفسها مضطرة إلى تقليص نطاق عملياتها بشكل عام. سنركز جهودنا على الأنشطة ذات الأثر الأكبر على اللاجئين، مدعومة بهياكل مبسطة للمقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية".
وفي إطار إجراءات خفض التكاليف الأوسع نطاقاً التي اتخذتها المفوضية، اضطرت المفوضية إلى إغلاق أو تقليص مكاتبها حول العالم، وإلى تقليص عدد الوظائف العليا في مقرها الرئيسي بجنيف ومكاتبها الإقليمية بنسبة 50% تقريباً، وسيتم إلغاء ما يقارب 3,500 وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، اضطر مئات الموظفين ممن يعملون في المفوضية بعقود مؤقتة إلى مغادرة المنظمة بسبب نقص التمويل. وتُقدّر المفوضية انخفاضاً عالمياً في تكاليف الموظفين بنحو 30%.
طوال عملية المراجعة، تم اتخاذ القرارات انطلاقاً من الأولوية الشاملة للحفاظ على العمليات في المناطق الأكثر إلحاحاً لاحتياجات اللاجئين.
مع ذلك، فقد تأثرت برامج حيوية، بدءًا من المساعدات المالية للأسر الضعيفة، وصولاً إلى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. وتعمل المفوضية عن كثب مع شركاء الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول المضيفة للتخفيف - قدر الإمكان - من أثر الأزمة على اللاجئين وغيرهم ممن يعتمدون على مساعداتها. كما تعمل على إضفاء طابع مركزي على وظائف الدعم، واستكشاف نماذج تشغيلية جديدة - بما في ذلك توزيع الموظفين داخل مكاتب الأمم المتحدة الأخرى - وتسريع استخدام التكنولوجيا لتحقيق كفاءة أكبر.
وقال غراندي: "نحن ممتنون للغاية للمانحين الذين ساهموا أو قدموا مساهمات مبكرة هذا العام، ونواصل الدعوة إلى توفير دعم مستدام وبذل كل الجهود لتعبئة موارد جديدة. فالمساعدات تحقق قدراً من الاستقرار في ظل الأوضاع شديدة التقلب. الاستثمار في المساعدات لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يجنب أيضاً ارتفاع التكاليف في المستقبل عندما يضطر الأشخاص بدافع من اليأس إلى النزوح بحثاً عن الأمان".
تتوقع المفوضية أن تختتم هذا العام بنفس مستوى التمويل تقريباً الذي كان عليه قبل عقد من الزمان، على الرغم من تضاعف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار خلال نفس الفترة، ليتجاوز الآن 122 مليوناً.
وأضاف غراندي: "حتى في ظل الخفض المؤلم للتمويل الذي نواجهه والذي نفقد على إثره الكثير من الزملاء المتفانين، فإن التزامنا تجاه اللاجئين لا يزال راسخاً. وعلى الرغم من ندرة الموارد وتراجع قدرتنا على تقديم الخدمات، سنواصل العمل الجاد للاستجابة لحالات الطوارئ، وحماية حقوق اللاجئين، والسعي إلى إيجاد الحلول - بما في ذلك العودة إلى الديار - كما فعل ما يقرب من مليوني سوري منذ شهر ديسمبر".
تشارك المفوضية بشكل كامل في مبادرة الأمم المتحدة في عامها الـ80 (UN80)، والتي يقودها الأمين العام بهدف تجديد منظومة الأمم المتحدة، وإعادة ضبط العمل الإنساني، بقيادة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، حيث تستكشف كل فرصة للتعاون مع الوكالات الشريكة.
للمزيد من المعلومات:
- في جنيف، ماثيو سولتمارش: [email protected] هاتف: 9936 967 79 41+
- في جنيف، أولغا سارادو: [email protected] هاتف: 07 23 740 79 41+
